أصدرت وزارة التربية وثيقة رسمية تتضمن حزمة من الضوابط والمحظورات المتعلقة بالعمل والسلوك داخل المدارس، شملت بنوداً تنظيمية وإدارية تنظم الأنشطة والمقاصف المدرسية وحماية بيانات المتعلمين والمعلمين، في خطوة تهدف إلى ضبط العمل المدرسي وتعزيز القيم التربوية
حظر جمع المبالغ والتبرعات وبيع السلع واستغلال الوظيفة ومرافق المدرسة لمنفعة شخصية
وجاءت البنود المالية والإدارية في الوثيقة على النحو التالي:
- يحظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين والإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض.
- يحظر بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، أو استغلال الوظيفة ومرافق المدرسة لتحقيق منفعة شخصية أو مادية.
- لا يجوز إجراء أي عمليات تخص الشراء أو التعاقد أو الصرف أو التحصيل إلا وفقاً للوائح والضوابط المقررة.
اشتراطات المقصف المدرسي من مصادر الأغذية والسجل اليومي إلى إنذار المتعاقد وفسخ العقد
وخصصت الوثيقة عدداً من البنود للمقاصف المدرسية، أبرزها:
- حظر بيع أو توزيع أو إدخال أغذية أو مشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب كان.
- حظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات مخالفة للائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية أو لتعاميم الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية.
- عدم قبول توزيعات الطعام للفعاليات إلا وفق قرار وزير الصحة بشأن لائحة المقاصف المدرسية، بعد التحقق من المصدر والسلامة والحفظ والاشتراطات الصحية.
- الإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل في المقصف والتأكد من جودة الأغذية والمشروبات وسلامتها ومطابقتها للتعاميم.
- إعداد سجل للمتابعة اليومية للمقصف يعتمده مدير المدرسة، يرصد المخالفات أياً كان نوعها.
- تحديد ضابط من الفريق المسؤول عن المقصف لإبلاغ مفتش الهيئة العامة للغذاء والتغذية دورياً بالمخالفات.
- توجيه إنذار للمتعاقد بإزالة المخالفة خلال مدة لا تقل عن 3 أيام عمل، وفي حال عدم الالتزام يوقع جزاء فسخ العقد.
لا فعاليات ولا تصوير ولا استضافة لجهات خارجية داخل الحرم المدرسي دون موافقة خطية
وفي ما يخص الأنشطة والفعاليات، نصت الوثيقة على:
- حظر تنظيم أي فعالية أو نشاط احتفالي يُستضاف فيه أشخاص من خارج وزارة التربية، أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي، دون موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص.
- حظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة نشاط دون موافقة الجهات المختصة.
- أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة ومقرة ضمن الخطة المدرسية المعتمدة.
- منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو دعايات تجارية دون تنسيق إداري ورسمي معتمد.
حماية صور المتعلمين وبياناتهم ومنع التصريح باسم الوزارة أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل
كما تضمنت الوثيقة بنوداً لحماية الخصوصية وضبط النشر، منها:
- حظر استغلال الصفة الوظيفية على وسائل التواصل الاجتماعي والتحدث في شؤون الوزارة، لا سيما تصوير مقر العمل أو الموظفين ونشره.
- حظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون موافقة كتابية مسبقة، وعدم تداول الصور عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة.
- حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي.
- حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين.
- عدم الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة أو استخدام شعارها إلا بإذن رسمي.
- حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو المحتوى المسيء للوزارة والمدرسة أو المتعلمين أو العاملين.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص وزارة التربية على تنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وحماية خصوصية الطلبة والعاملين والبيانات والمعلومات الرسمية.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا
