وجّه وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة ببدء تنفيذ خطة تدريجية ومدروسة لمعالجة فائض الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، تبدأ مرحلتها الأولى بإنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.
ويأتي القرار بعد دراسة موسّعة للقوى العاملة في قطاع التعليم، كشفت عن اختلالات واضحة بين العجز والفائض في عدد من التخصصات، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمدارس.
أرقام الفائض في التخصصات التعليمية
أظهرت الدراسة وجود فائض يُقدّر بنحو 33268 معلماً ومعلمة من إجمالي الهيئة التعليمية البالغ نحو 92 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية.
وجاء توزيع الهيئة التعليمية بحسب البيان على النحو التالي:
- الكوادر الوطنية: نحو 71%
- المعلمون الخليجيون وفئة المقيمين بصورة غير قانونية: نحو 10.1%
- المعلمون المقيمون من جنسيات عربية وأخرى مختلفة: نحو 19.3%
وأوضحت الوزارة أن توجيهات الوزير جاءت بعد سلسلة اجتماعات ودراسات لمراجعة واقع القوى العاملة التعليمية، شملت تحليل أعداد الهيئة التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس.
وشمل الفائض تخصصات متعددة موزّعة على المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من أبرزها:
- اللغة العربية واللغة الإنجليزية
- التربية الإسلامية
- التربية الفنية والتربية الموسيقية
- العلوم والرياضيات
- الدراسات الاجتماعية والجيولوجيا والفلسفة
المرحلة الأولى: إنهاء خدمات 7019 معلماً ومعلمة
تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بإنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها في التخصصات التي ظهر فيها الفائض، على أن يتم إخطار المشمولين بالقرار عبر تطبيق «سهل» الحكومي وفق الإجراءات والنظم القانونية المعتمدة في الدولة.
وأكدت الوزارة أن التنفيذ سيكون تدريجياً حتى لا تتأثر العملية التعليمية داخل المدارس، وأن الأولوية تبقى لاستقرار سير الدراسة وانتظامها منذ اليوم الأول.
وفر مالي يقارب 42 مليون دينار سنوياً
بحسب التقديرات المعلنة، يُتوقّع أن يحقّق تنفيذ هذه المرحلة وفراً سنوياً يقارب 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب وحده، دون احتساب المزايا والبدلات الأخرى المرتبطة بالعقود.
ربط التعيينات بالاحتياج الفعلي والتوسع في التكويت
شدّدت وزارة التربية على أنها ستواصل مراجعة مؤشرات العجز والفائض بشكل دوري، وربط أي تعيينات جديدة بالاحتياج الحقيقي للمدارس، إلى جانب التوسّع التدريجي في تكويت التخصصات التعليمية بما يتيح فرصاً أوسع أمام الكوادر الوطنية.
كما أكدت أن الخطة تُنفَّذ ضمن إطار قانوني واضح، وأن الوزارة حريصة على التوازن بين ضبط الإنفاق العام والحفاظ على جودة العملية التعليمية واستقرارها.
ماذا يعني القرار للمعلمين الوافدين؟
المعلمون المشمولون بالمرحلة الأولى هم من الكوادر المتعاقد معها في التخصصات ذات الفائض، وسيصلهم الإخطار الرسمي عبر تطبيق «سهل»، وهو القناة المعتمدة لإبلاغ القرارات، ما يعني أهمية متابعة التطبيق والبريد الإلكتروني المسجّل لدى الوزارة.
وتبقى المراحل اللاحقة من الخطة مرهونة بنتائج المراجعة الدورية لمؤشرات العجز والفائض في كل تخصص ومنطقة تعليمية.